- وهو العمل المطابق للتقية - تحقّق باحتمال الضرر والخوف على النفس ، كما في المثال المزبور . هذا ، ولكن استظهر السيّد الخوئي من كلام صاحب العروة في المقام عدم الإجزاءِ مطلقاً ; حيث قال : « وعلى الجملة ، المكلّف إذا اعتقد وجود موضوع التقية - سواء خاف أم لم يخف - ولم يكن هناك موضوع واقعاً ، فالظاهر بطلان عمله . وهذا هو الّذي أراده الماتن من عبارته » . ( 1 ) بيان الاستدلال على المختار ولكن التحقيق بطلان العمل المأتيّ به الاضطراري حينئذ وعدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف في الأوامر الاضطرارية ، بلا فرق بين المقام وبين مورد المثال المزبور وبين موارد التقية . والوجه في بطلان ما أتى به ، عدم تحقق الاضطرار الّذي هو موضوع التقية ، بل الّذي تحقق إنّما كان مجرّد تخيّل الاضطرار ، فلا وجه لترتّب حكم التقية . وذلك لأنّ الخطابات الشرعية لا تتكفّل لإثبات موضوعها وإنّما تدلّ على ثبوت حكمها على فرض تحقّق موضوعها في الخارج واقعاً . وذلك كمن اعتقد عدم وجود الماء وحصل له اليأس عن وجدانه إلى آخر الوقت ، فصلّى متيمّماً ، ثمّ تبيّن له في الوقت أنّ الماء كان في رحله ، فكيف يجب عليه الإعادة هناك ؟ فكذلك في المقام . وهذا بخلاف ما لو تحقّق موضوع التقية ; بأن كان منشأ الضرر والخوف - كأهل العامّة أو الظالم الشرور أو الحيوان السبُع - موجوداً في الخارج واقعاً ، والمتّقي احتمل الضرر وخاف على نفسه فأتى بالوظيفة على وفق التقية ، ثمّ

--> ( 1 ) التنقيح : ج 4 ، ص 329 .